مدتی است دولت در معرفی گزینه های مورد نظر خود برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی تعلل و امروز وفردا می کند.
یکی از وزرایی که دولت به دنبال جابه جایی اش می باشد، محمد شریعتمداری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت است که به جای وی نیز، افرادی از جمله رضا ویسه مطرح می باشد.
در همین رابطه شنیدهها حاکیست هفته گذشته در جلسهای که روحانی با اصلاحطلبان! داشته، اصلاحطلبان! از بیکفایتی شریعتمداری به روحانی شکایت کرده و خواستار برکناری او شده اند.
آنها با ذکر این نکته که چند وزارتخانه سهم اصلاحطلبان! است و وزرات صمت یکی از آنهاست، در این خصوص پافشاری کردهاند.
از طرفی با توجه به عدم تمایل رئیسجمهور برای برکناری شریعتمداری (به دلیل ریاست شریعتمداری بر ستاد وی در ایام انتخابات)، روحانی به دنبال حل این چالش با استعفای شریعتمداری (و نه برکناری وی) است؛ ضمن اینکه در ازای این کار، پیشنهاد وزارت رفاه را به او داده است.
بنا بر همین شنیده ها، ظاهرا گزینه روحانی برای این وزارتخانه فرد دیگری است، اما اصلاحطلبان! با نقشآفرینی جهانگیری به دنبال تحمیل گزینه خودشان یعنی رضا ویسه به روحانی هستند.
ملاحظه: نکته تأمل برانگیز اینکه در روزهایی که مردم درگیر مشکلاتی معیشتی روزافزون هستند، جریان اصلاحات! نه تنها پاسخگوی عملکرد خود در انتخابات نیستند و هیچگاه از مردم به دلیل آدرس غلط به آنها، عذرخواهی نمیکنند، بلکه همچنان به دنبال منافع جناحی خود بوده و دست از سهمخواهی از کابینه برنمیدارند.
در مورد سوابق رضا ویسه همین قدر کافیست که وی یکی از واردکنندگان بزرگ خودروهای لوکس به کشور و مافیای قطعهسازی خودرو بوده که سوابق منفی در این حوزه دارد؛ همچنین اِعمال فشار داخلی و اخذ پورسانتهای کلان برای چانهزنی جهت انعقاد قراردادهای بلندمدت با خودروسازان فرانسوی نشان از رفتار دلالمأبانه وی دارد.
ویسه که پای ثابت جلسات بنیاد باران و از دلدادگان باغی انقلاب است، هیچ التزام و اعتقادی به سیاستهای کلان کشوری در حوزه اقتصاد و تولید نداشته و این موضوع را با نقشآفرینی در قراردهای خارجی با شرکتهای فرانوسوی و اعطای امتیازات مختلف به آنها نشان داده است.
با توجه به اینکه وزارت صنعت و معدن و تجارت، یکی از مهمترین و حساسترین وزارتخانههاست و تصمیمات آن تأثیر مستقیمی روی زندگی، کسب وکار و صنعت کشور دارد، تصدی این وزارتخانه توسط یک چهره غیرانقلابی در چنین شرایطی به مصلحت نیست.