مغالطه غربگرایان درموردیک مصوبه مجلس والقای شبهه درموردیک لایحه استعماری دیگر

شورای نگهبان با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت که روز گذشته (۹۷/۵/۲۰) توسط عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد و رئیس جمهور نیز بلافاصله این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

                               عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان

  

این در شرایطی است که برخی رسانه های اصلاح طلب و فعالین غربگرای داخلی در شبکه های اجتماعی بدون توجه به آنچه در شورای نگهبان تایید شده، این لایحه را بخش مهمی از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیف کرده اند. درصورتی که شورای نگهبان صرفا اصلاحیه یک قانون داخلی مصوب سال ۱۳۹۴ را که به تازگی اصلاحاتی در آن انجام شده، تایید کرده است.

ملاحظه: گرچه اصلاحیه فوق الاشاره ارتباط مستقیمی با لایحه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ندارد، اما یکی از چهار لایحه جنجالی است که ذیل مفهوم FATF تعریف می شود.

به بیان دیگر آن چه در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح است، مفاهیم مربوط به مقابله با هرگونه حمایت از گروه های تروریستی است و از این نظر ذیل مفاهیم مربوط به FATF تعریف می شود.

سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)»، «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و جنجالی دیگر «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» هستند.

در حقیقت از بین این چهار لایحه، دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخلی و دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی هستند.

در واقع لایحه ای که ارتباط مستقیم با FATF دارد، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» است که در خرداد ماه با رای مجلس، بررسی آن دو ماه به تعویق افتاد؛ اما غربگرایان در تلاشند تا کنوانسیون های دوگانه را به تایید مراجع قانونی کشور برسانند.

 

رسانه های نزدیک به دولت در اقدامی عجیب، اصرار دارند تا تصویب یک لایحه داخلی را به عنوان پیوستن ایران به این کنوانسیون های استعماری جا بزنند! اتفاقی که یا از روی جهل و ندانستن تفاوت لایحه و کنوانسیون است و یا برای عادی سازی پیوستن ایران به کنوانسیون های خلاف امنیت ملی در حال انجام است.

قبلا تکلیف پالرمو، توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است اما غربگرایان که به تازگی برجام هسته ای را از دست داده اند بر تصویب «برجام خسارت ساز مالی» تاکید فروان دارند.
پیوستن به کنوانسیون مبارزه به تامین مالی تروریسم(TF) نیز خرداد۹۷ در صحن مجلس جنجال به پا کرد و نهایتا نمایندگان به تعلیق و سکوت دوماهه در خصوص تصمیم گیری در آن رای دادند. این مهلت دوماهه روزهای آخر خود را سپری می کند. برخی کارشناسان معتقدند القای مصوبه اخیر مجلس به عنوان تصویب FATF برای فریب افکار عمومی است تا در سکوت و بی تفاوتی جامعه، غربگرایان بتوانند پیوستن به کنوانسیون های استعماری را به تصویب رسانده و تحریم ایران را وارد مرحله خودتحریمی نیز بنمایند.

قبلا رهبرمعظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در زمینه معاهدات و کنوانسیون های بین المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت وپز می شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟

رهبرانقلاب همچنین خواستار تدوین قوانین داخلی در موضوعات اختلافی شدند: “همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین المللیِ اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکلاتی دارند.”v