آقای سید یاسر جبراییلی؛ کارشناس اقتصادی: یک مغالطه ناشیانه ای که درباره استانداردهای FATF می شود اینست که چطور ۱۹۰ کشور دنیا این استانداردها را اجرا کرده و مشکلی برایشان پیش نیامده اما مخالفان FATF در ایران می گویند که در صورت اجرا برای کشور ما مشکل ایجاد خواهد شد؟
پاسخ خیلی ساده است؛ مگر وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، نهادهای نظامی و بیش از ۲۰۰ نهاد و فرد مژثر دیگر در این ۱۹۰ کشور تحت تحریم آمریکا هستند که با اجرای استانداردهای FATF مجبور به تحریم دستگاه های امنیتی-اجتماعی خود در داخل کشورشان نیز می شوند؟
دیشب با آقای علی مطهری (نایب رئیس مجلس) درباره این لوایح چهارگانه صحبت کردم. سخن ایشان این بود که دولت می گوید: برقراری روابط بانکی بین المللی ما منوط به اجرای FATF است.
عرض کردم شما حتی اگر FATF را اجرا کنید، این روابط به شکل ایده آل برقرار نخواهد شد، مگر با تحریم داخلی نهادها و افراد تحت تحریم آمریکا.
مسئله اینست که قبل از اجرای FATF نهادهای مالی به بهانه اینکه نمی دانند مصرف کننده نهایی در ایران SDN لیستی ها هستند یا خیر، از همکاری خودداری می کردند. پس از اجرای FATF، شما باید بین تحریم داخلی SDN لیستی ها و همکاری نهادهای مالی خارجی یکی را انتخاب کنید.
آنچه مشکل روابط مالی ما را حل خواهد کرد، تنها و تنها فاصله گرفتن از نظام مالی تحت سلطه آمریکا و استفاده از نظامات جایگزین مبادلاتی برای بی اثر کردن تحریم هاست.
ما با آمریکا درگیر یک جنگ همه جانبه اقتصادی هستیم و این کشور با توجه به رویکرد جدید خود که تحریم مالی را یک “سلاح هدایت شونده” می داند، همه ابزارهای خود را برای دقیق تر شدن این سلاح هدایت شونده به میدان آورده است و FATF یکی از این ابزارهاست.
آمریکا اجرای FATF را در ایران برای این نمی خواهد که مشکلات روابط مالی بین المللی ایران حل شود؛ برای این می خواهد که سلاح خودش دقیق تر کار کند. لذا لوایح چهارگانه دولت آقای روحانی، برای بالا بردن دقت تسلیحات مالی آمریکاست.
ملاحظه: یکی از مهمترین مسائل امنیتی که باید دغدغه اصلی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور باشد، وابسته کردن سازوکارهای داخلی نظام به کنوانسیون ها و آزانس های بین المللی است که این امر موجب می شود، ناظران بین المللی که قطعا عناصر نفوذی سرویس های اطلاعاتی در بین شان فراوانند، با پوشش معاهدات بین المللی به جمع آوری هدفمند اطلاعات حساس و حیاتی اقدام نموده و در مقاطع مختلف چالش های امنیتی بسیار خطرناکی را فراروی نظام بوجود آورند لذا بایستی در فرآیند تصویب و الحاق به چنین کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تمامی جوانب امر توسط کارشناسان ذیصلاح و خبره از جهات مختلف مورد ارزیابی واقع و منافع و مضارّ آن دقیقا سنجیده و سپس با لحاظ کردن منافع ملی نسبت به آن تصمیم گیری شود و الا چیزی مثل برجام از آن درخواهد آمد.
