طولانی شدن زمان رسیدگی قضایی به پرونده متهمین دانه درشت اقتصادی

حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی اعضای یک خانواده از چندین بانک دولتی و خصوصی می‌گذرد، ولی هنوز رسیدگی به پرونده متهمین پایان نیافته و حالا خبر رسیده که یکی از متهمین پرونده از کشور متواری شده است.

دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران در سال ۹۲ برای یکی از بدهکاران بزرگ بانکی باتهام سوء استفاده از اسناد مجعول و فک‌ رهن‌های جعلی و دریافت تسهیلات از هشت بانک دولتی و خصوصی، کیفرخواست صادر کرده ولی تاکنون این پرونده منجر به صدور ردی نهایی نشده و غارتگران بیت‌المال به‌دور از چنگال عدالت روزگار می گذرانند.

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم از جمله «م.الف» و «و.الف» (پدر و فرزند) دو متهم اصلی آن بوده و اتهامات‌شان مشارکت در کلاهبرداری به‌ مبلغ حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.

بر اساس کیفرخواست صادره، «و. الف» با استفاده از اسناد جعلی از پست بانک مبلغ ۷۶ میلیارد و ۸۳۷ میلیون ریال، بانک ملت ۹۱ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال، بانک سینا ۱۶۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال، بانک سپه ۶۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال، بانک ملی ۷۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال، بانک سامان ۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال، بانک صادرات ۵۸۱ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال و از بانک تجارت ۱۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده و نیز در کسب مال نامشروع از طریق بانک ملت به‌مبلغ ۷۹ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۴۶۴ هزار ریال و بانک ملی به‌مبلغ ۱۷۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، مشارکت داشته است.

«م.الف.» نیز در این پرونده مانند پسرش به مشارکت در کلاهبرداری از هشت بانک دولتی و خصوصی با استفاده از اسناد مجعول و فک رهن‌های جعلی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع از بانک‌های ملت و ملی متهم است.

متهم ردیف نهم این فساد اقتصادی نیز «الف.ح.س.» داماد متهم ردیف دوم است که بر اساس کیفرخواست صادره به تحصیل مال نامشروع از بانک صادرات به‌مبلغ ۳۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۱۶۰ ریال متهم است.

پرونده این فساد اقتصادی خانوادگی که متهمانش در سال ۸۹ دستگیر شدند، به شعبه ۱۰۶۵ مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع شده اما به‌رغم گذشت حدود هشت سال از کشف این فساد و صدور کیفرخواست در سال ۹۲ و ارسال پرونده به دادگاه، هیچ حکمی در پرونده صادر نشده است.

نکته تاسف‌بار این است که متهم ردیف دوم این پرونده یعنی «م.الف»  از تعلل دادگاه در رسیدگی به موضوع استفاده کرده و بنابر اخبار منتشره در فضای مجازی به همراه همسرش از کشور فرار کرده است.

چندی قبل نیزخبر فرار «الف.ح.س.» متهم ردیف نهم پرونده به هلند در فضای مجازی منتشر شده بود.

ملاحظه: عدم وجود ضابطه یکسان و مشخص در پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها و گرایش متصدیان پرداخت وام های کلان به زدو بند با مفسدین اقتصادی، زمینه ساز ارتکاب جرائم کلان بانکی وسوءاستفاده های نجومی از بانک ها شده و می شود؛ این درحالیست که معمولا برای یک وام جزیی (چند میلیونی) سختگیری های زیادی شده و انواع ضامن و ضمانت از وام گیرنده اخذ می شود اما در مورد تسهیلات بزرگ و چند میلیاردی نوع رفتار بانک ها تغییر کرده و از این سختگیری ها کمتر مشاهده می شود.

خیلی واضح است که مهمترین عامل تسرّی و توسعه این قبیل جرائم بزرگ، ریشه در برخوردهای ناکافی دستگاه قضایی با دانه درشت ها دارد چرا که وقتی افرادی با سر هم کردن اسناد صوری و بی پشتوانه، دهها و یا صدها میلیارد تومان از بانک های مختلف تسهیلات گرفته و برخورد جدی با آنها نمی شود، بسیاری از افرادی که زمینه و انگیزه سوءاستفاده مالی دارند، تشویق و ترغیب به انجام رفتار مشابه خواهند شد و به همین نحو این عارضه فراگیر و گسترش خواهد یافت.